بسم الله الرحمن الرحيم

نحن عبدالله السالم الصباح أمير دولة الكويت = 548; رغبة في استكمال أسباب الحكم الديمقراطي = 04;وطننا العزيز ، وإيمانا بدو= 85; هذا ركب القو= 605;ية العربية وخدمة السلا= 05; العالمي والحضارة ال= 73;نسانية

وسعيا= نحو مستقبل افضل ينعم فيه الوطن بمزيد من الرفاهية والمكانة الدولية ، ويفيء على المواطنين مزيدا كذلك م= 606; الحرية السياسية ، المساواة ، والعدالة الاجتماعية = 48; ويرسي دعائم ما جبلت عليه النفس العربية من اعتزاز بكرامة الفر= 83; ، وحرص على صالح المجمو= 93; ، وشورى في الحكم مع الحفاظ على وحدة الوطن واستقراره .
وبعد الاطلا= 93; على القانون رقم 1 لسنة 1962 الخاص بالنظ= 75;م الأساسي للحكم في فتر= 577; الانتقال . وبناء على ما قرره المجلس التأسيسي ،،= 48; صدقنا على هذ= 575; الدستور وأصدرناه :

أمير دولة الكويت
عبدالله السالم الصباح

صدر في قصر السيف في 14 جمادى الثان= 10; 1382 هـ ، المواف = 2; 11 نوفمبر 1962 م . <= /span>

الباب الأول الدول= 77; ونظام الحكم

<= u>

مادة 1

الكوي= ت دولة عربية مستقلة ذات سيادة تامة ، ولا يجوز النزول عن سيادتها أو التخلي عن أي جزء من أراضيها .
وشعب الكويت جزء من الأمة العربية .

= مادة 2

دين الدولة الإس= 04;ام ، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع .

مادة 3

لغة الدولة الرسمية هي اللغة العربية .

= مادة 4

الكوي= ت إمارة وراثي= 77; في ذرية المغفور له مبارك الصبا= 81; .
ويعين ولي العهد خلال سنة على الأكثر من تولية الأمي= 85; ، ويكون تعيينه بأمر أميري بناء على تزكية الأمير ومبايعة من مجلس الأمة تتم في جلسة خاصة ، بمواف= 602;ة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس . وفي حالة عدم التعيين على النحو الساب= 02; يزكي الأمير لولاية العه= 83; ثلاثة على الأقل من الذرية المذكورة فيبايع المجلس أحده= 05; وليا للعهد .
ويشترط في ول= 610; العهد أن يكو= 606; رشيدا عاقلا وابنا شرعيا لأبوين مسلمين .
وينظم سائر الأحكام الخاصة بتوارث الأمارة قان= 08;ن خاص يصدر في خلال سنة من تاريخ العمل بهذا الدستو= 85; ، وتكون له صفة دستورية فلا يجوز تعد= 610;له إلا بالطريق= 77; المقررة لتعديل الدستور

= مادة 5

يبين القانون علم الدولة وشعارها وشاراتها وأ= 08;سمتها ونشيدها الوطني .

= مادة 6=

نظام الحكم في دول= 577; الكويت ديمقراطي ، السيادة فيه للامة مصدر السلطات جميعا ، وتكو= 606; ممارسة السيادة على الوجه المبي= 06; بهذا الدستو= 85; .

الباب الثاني المقومات الأساسية للمجتمع الك= 08;يتي

<= u>

= مادة 7=

العدل= والحرية والمساواة دعامات المجتمع ، والتعاون والتراحم صل= 77; وثقي بين المواطنين . <= /span>

= مادة 8=

تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفر= 89; للمواطنين . <= /span>

= مادة 9

الأسر= ة أساس المجتم= 93; ، قوامها الدين ، والأ= 582;لاق وحب الوطن ، يحفظ القانو= 06; كيانها ، ويقوي أواصر= 07;ا ، ويحمي في ظلها الأموم= 77; والطفولة .

= مادة 10

ترعى الدولة النش= 69; وتحميه من الاستغلال وتقيه الإهمال الأدبي والجسماني والروحي .

= مادة 11

تكفل الدولة المعونة للمواطنين ف= 10; حالة الشيخو= 82;ة أو المرض أو العجز عن العمل ، كما توفر لهم خدمات التامين الاجتماعي والمعونة ال= 75;جتماعية والرعاية الصحية .

= مادة 12=

تصون الدولة التراث الإسلامي والعربي ، وت= 587;هم في ركب الحضارة الإنسانية . <= /span>

= مادة 13=

التعل= يم ركن أساسي لتقدم المجتمع ، تكفله الدول= 77; وترعاه .

= مادة 14=

ترعى ا= ;لدولة العلوم والآداب والفنون وتشجع البحث العلمي .

= مادة 15=

تعنى الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة . <= /span>

مادة 16=

الملك= ية وراس المال والعمل مقومات أساسية لكيا= 06; الدولة الاجتماعي وللثروة الوطنية ، وه= 610; جميعا حقوق فردية ذات وظيفة اجتما= 93;ية ينظمها القانون .

= مادة 17=

للأمو= ال العامة حرمة = 548; وحمايتها واجب على كل م&#= 1608;اطن .

= مادة 18=

الملك= ية الخاصة مصون= 77; ، فلا يمنع أحد من التصر= 601; في ملكه إلا في حدود القانون . ولا ينزع عن أحد ملكه إلا بسب= 576; المنفعة العامة في الأحوال الم= 76;ينة في القانون ، وبالكيفية ا= 04;منصوص عليها فيها ، وبشرط تعويض= 07; عنه تعويضا عادلا .
والميراث حق تحكمه الشريعة الإسلامية . <= /span>

= مادة 19=

المصا= درة العامة للأموال محظورة ، ولا تكون عقوبة المصادرة إل= 75; بحكم قضائي ، في الأحوال ا= 604;مبينة بالقانون . <= /span>

= مادة 20=

الاقت= صاد الوطني أساس= 07; العدالة الاجتماعية = 48; وقوامه التعاون العادل بين النشاط العا= 05; والنشاط الخاص ، وهدف= 607; تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاج ورف= 93; مستوى المعيشة وتح= 02;يق الرخاء للمواطنين ، وذلك كله في حدود القانو= 06; .

= مادة 21=

الثرو= ات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك الدولة ، تقو= 605; على حفظها وحسن استغلا= 04;ها ، بمراعاة مقتضيات أمن الدولة واقت= 89;ادها الوطني .

= مادة 22=

ينظم القانون ، عل= 609; أسس اقتصادي= 77; مع مراعاة قو= 575;عد العدالة الاجتماعية = 48; العلاقة بين العمال وأصحاب العم= 04; ، وعلاقة ملا= 603; العقارات بم= 87;تأجريها .

= مادة 23=

تشجع ا= ;لدولة التعاون والادخار ، وتشرف على تنظيم الائت= 05;ان .

= مادة 24=

العدا= لة الاجتماعية أساس الضرائ= 76; والتكاليف العامة .

= مادة 25=

تكفل الدولة تضام= 06; المجتمع في تحمل الأعبا= 69; الناجمة عن الكوارث والمحن العامة ، وتعويض المص= 75;بين بأضرار الحر= 76; أو بسبب تأدي= 577; واجباتهم العسكرية . <= /span>

= مادة 26=

الوظا= ئف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين ب= 07;ا ، ويستهدف موظفو الدول= 77; في أداء وظائفهم الم= 89;لحة العامة.

الباب الثالث الحقوق والواجبات العامة

<= u>

مادة 27=

الجنس= ية الكويتية يحددها القانون ، ول= 575; يجوز إسقاط الجنسية أو سحبها إلا في حدود القانو= 06; <= /span>

= مادة 28=

لا يجوز إبعاد كويتي عن الكويت أو منعه من العو= 583;ة إليها .

= مادة 29

الناس سواسية في الكرامة الإنسانية ، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة ، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأ= 589;ل أو اللغة أو الدين .

= مادة 30

الحري= ة الشخصية مكفولة .

= مادة 31

لا يجوز القبض على أي أنسأن أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامت= 07; أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون .

= مادة 32=

تصون الدولة التراث الإسلامي والعربي ، وت= 587;هم في ركب الحضارة الإنسانية . <= /span>

= مادة 33=

العقو= بة شخصية .

= مادة 34=

المته= م بريء حتى تثب= 578; أدانته في محاكمة قانونية تؤم= 06; له فيها الضم= 575;نات الضرورية لممارسة حق الدفاع . ويحظر إيذاء المتهم جسمانيا أو معنويا .

= مادة 35=

حرية الاعتقاد مطلقة ، وتحم= 610; الدولة حرية القيام بشعائر الأديان طبق= 75; للعادات المرعية ، عل= 609; إلا يخل ذلك بالنظام العام أو ينافي الآدا= 76; .

= مادة 36=

حرية الرأي والبح= 79; العلمي مكفولة ، ولك= 604; أنسأن حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما ، وذل= 03; وفقا للشروط والأوضاع ال= 78;ي يبينها القانون .

= مادة 37=

حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقا = 604;لشروط والأوضاع التي يبينها القانون .

= مادة 38=

للمسا= كن حرمة ، فلا يجوز دخولها بغير أذن أهل= 607;ا ، إلا في الأحوال الت= 10; يعينها القانون وبا= 04;كيفية المنصوص عليها فيه . <= /span>

= مادة 39=

حرية المراسلة البريدية والبرقية والهاتفية مصونة ، وسريتها مكفولة ، فلا يجوز مراقبة = 575;لرسائل ، أو إفشاء سريتها إلا ف= 610; الأحوال الم= 76;ينة في القانون وبالإجراءا= 8; المنصوص عليها فيه . <= /span>

= مادة 40=

التعل= يم حق للكويتيي= 06; ، تكفله الدولة وفقا = 604;لقانون وفي حدود النظام العا= 05; والآداب ، وا= 604;تعليم إلزامي مجان= 10; في مراحله الأولى وفقا = 604;لقانون .
ويضع القانو= 06; الخطة اللازمة للقضاء على الأمية .
وتهتم الدول= 77; خاصة بنمو الشباب البدني والخلقي والعقلي .

= مادة 41=

لكل كويتي الحق ف= 610; العمل وفي اختيار نوعه . والعمل واجب على كل مواطن تقتضيه الكرامة ويس= 78;وجبه الخير العام = 548; وتقوم الدول= 77; على توفيره ل= 604;مواطنين وعلى عدالة شروطه .

= مادة 42=

لا يجوز فرض عمل إجباري على أحد إلا في الأحوال الت= 10; يعينها القانون إلا لضرورة قومي= 77; وبمقابل عاد= 04; .

= مادة 43=

حرية تكوين الجمعيات والنقابات على أسس وطني= 577; وبوسائل سليمة مكفول= 77; وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون ، ول= 575; يجوز إجبار أ= 581;د على الانضما= 05; إلى أي جمعية أو نقابة .

= مادة 44=

للأفر= اد حق الاجتماع دون حاجة لأذ= 606; أو أخطار ساب= 602; ، ولا يجوز لأحد من قوات الأمن حضور اجتماعاتهم = 75;لخاصة .
والاجتماعا= 8; العامة والمواكب والتجمعات م= 76;احة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون ، عل= 609; أن تكون أغرا= 590; الاجتماع ووسائله سلم= 10;ة ولا تنافي الآداب .

= مادة 45=

لكل فر= ;د أن يخاطب السلطات العامة كتاب= 77; وبتوقيعه ، ولا تكون مخاطبة السلطات باس= 05; الجماعات إل= 75; الهيئات النظامية والأشخاص المعنوية . <= /span>

= مادة 46=

تسليم اللاجئين السياسيين محظور .

= مادة 47=

الدفا= ع عن الوطن واج= 576; مقدس ، وأداء الخدمة العس= 03;رية شرف للمواطنين ، ينظمه القانون .

= مادة 48=

أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقا للقانو= 06; . وينظم القانون إعفاء الدخو= 04; الصغيرة من الضرائب بما يكفل عدم المساس بالح= 83; الأدنى اللازم للمعيشة.

مادة 49=

مراعا= ة النظام العا= 05; واحترام الآداب العا= 05;ة واجب على جمي= 593; سكان الكويت <= /span>

= البا= 76; الرابع السلطات

<= span dir=3DLTR style=3D'font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:16.0pt'>
الفص= 604; الأول - أحكام عامة

مادة 50=

يقوم النظام على أساس فصل السلطات مع تعاونها وفق= 75; لأحكام الدستور ولا يجوز لأي سلط= 577; منها النزول عن كل أو بعض اختصاصها المنصوص علي= 07; في هذا الدستور . <= /span><= /span>

ما= 83;ة 51

السلط= ة التشريعية يتولاها الأمير ومجل= 87; الأمة وفقا للدستور .

ما= 83;ة 52

السلط= ة التنفيذية يتولاها الأمير ومجل= 87; الوزراء والوزراء عل= 09; النحو المبي= 06; بالدستور . <= /span>

ما= 83;ة 53

السلط= ة القضائية تتولاها المحاكم باس= 05; الأمير ، في حدود الدستو= 85; .

الفصل الثاني - رئيس الدولة

مادة 54

الأمي= ر رئيس الدولة = 548; وذاته مصونة لا تمس .

يتولى الأمير سلطا= 78;ه بواسطة وزرائه .

يعين الأمير رئيس مجلس الوزرا= 69; ، بعد المشاو= 585;ات التقليدية ، ويعفيه من منصبه كما يعين الوزرا= 69; ويعفيهم من مناصبهم بنا= 69; على ترشيح رئ= 610;س مجلس الوزرا= 69; ، ويكون تعيي= 606; الوزراء من أعضاء مجلس الأمة ومن غيرهم ، ولا ي&#= 1586;يد عدد الوزراء جميعا على ثل= 579; عدد أعضاء مج= 604;س الأمة .

يعاد تشكيل الوزارة على النحو المبي= 06; بالمادة السابقة عند بدء كل فصل تشريعي لمجل= 87; الأمة .

رئيس مجلس الوزرا= 69; والوزراء مسؤولون بالتضامن أمام الأمير عن السياسة العامة للدولة ، كما يسال كل وزير أمامه عن أعمال وزارت= 07; .

يحدد القانون المشار إليه في المادة الرابعة الشروط اللازمة لممارسة الأمير صلاحياته ال= 83;ستورية

يؤدي الأمير قبل ممارسة صلاحياته ، ف= 610; جلسة خاصة لمجلس الأمة اليمين الآتية : " اقسم بالله العظيم أن احترم الدستور وقوانين الدولة ، أذو= 583; عن حريات الشعب ومصالحه وأم= 08;اله ، وأصون استقلال الوطن وسلام= 77; أراضيه " .

ليعين الأمير ، في حالة تغيبه خارج الأمار= 77; وتعذر نيابة ولي العهد عن= 607; ، نائبا يمار= 587; صلاحياته مد= 77; غيابه ، وذلك بأمر أميري ويجوز أن يتضمن هذا الأمر تنظيم= 75; خاصا لممارس= 77; هذه الصلاحيات نيابة عنه أو تحديدا لنطا= 02;ها .

يشترط في نائب الأمير الشروط المنصوص عليها في المادة 82 من هذا الدستور = 548; وأن كأن وزير= 575; أو عضوا في مجلس الأمة فلا يشترك في أعمال الوزا= 85;ة أو المجلس مد= 577; نيابته عن الأمير

يؤدي نائب الأمير قبل مباشرة صلاحياته ، ف= 610; جلسة خاصة لمجلس الأمة = 548; اليمين المنصوص علي= 07; في المادة 60 مشفوعة بعبارة ، " وأ= 606; أكون مخلصا ل= 604;أمير ".
وفي حال عدم انعقاد المجلس يكون أداء اليمين = 575;لمذكورة أمام الأمير . <= /span><= /span>

تسرى بالنسبة لنائب الأمي= 85; الأحكام المنصوص عليها في المادة 131 من هذا الدستور . <= /span><= /span>

للأمي= ر حق اقتراح قوانين وحق التصديق عليها وإصدا= 85;ها ، ويكون الإصدار خلا= 04; ثلاثين يوما = 605;ن تاريخ رفعها إليه من مجلس الأمة وتخفض هذه المدة إل= 609; سبعة أيام في حالة الاستعجال بقرار من مجل= 587; الأمة بأغلب= 10;ة الأعضاء الذين يتألف منهم ولا تحس= 576; أيام العطلة الرسمية من مدة الإصدار . ويعتبر القا= 06;ون مصدقا عليه ويصدر إذا مض= 578; المدة المقر= 85;ة للإصدار دون أن يطلب رئيس الدولة إعاد= 77; نظره.

يكون طلب إعادة النظر في مشروع القانون بمر= 87;وم مسبب ، فإذا اقره مجلس الأمة ثانية بموافقة ثلث= 10; الأعضاء الذين يتألف = 605;نهم المجلس صدق عليه الأمير وأصدره خلال ثلاثين يوما من إبلاغه إليه فأن لم تتحقق هذه ال= 571;غلبية امتنع النظر فيه في دور الانعقاد نفسه ، فإذا عاد مجلس الأمة في دور انعقاد آخر إلى إقرار ذل= 603; المشروع بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس صدق عليه الأمير وأصدره خلال ثلاثين يوما من إبلاغه إليه .

الأمي= ر هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ، وه= 608; الذي يولي الضباط ويعزلهم وفق= 75; للقانون .

يعلن الأمير الحر= 76; الدفاعية بمرسوم ، أما الحرب الهجومية فمحرمة .

يعلن ا= ;لأمير الحكم العرف= 10; في أحوال الضرورة الت= 10; يحددها القانون وبإجراءات المنصوص عليها فيه ، ويكون إعلان الحكم العرف= 10; بمرسوم ، ويعرض هذا المرسوم على مجلس الأمة خلال الخمسة عشر يوما التالية له للبت في مصير الحكم العرف= 10; ، وإذا حدث ذلك في فترة الحل وجب عرض الأمر على المجلس الجديد في أو= 604; اجتماع له .
ويشترط لاستمرار الحكم العرف= 10; أن يصدر بذلك &#= 1602;رار من المجلس بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهـــم . وفي جميع الأحوا= 04; يجب أن يعاد عرض الأمر عل= 609; مجلس الأمة ، بالشروط السابقة ، كل &#= 1579;لاثة اشهــــر . <= /span>

يبرم ا= ;لأمير المعاهدات بمرسوم ويبلغها مجل= 87; الأمة فورا مشفوعة بما يناسب من البيان ، وتكون للمعا= 07;دة قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عل= 10;ها ونشرها في الجريدة الرسمية .
على أن معاهدات الصلح والتحالف ، والمعاهدات المعلقة بأراضي الدولة أو ثرواتها الطبيعية أو بحقوق السيا= 83;ة أو حقوق المواطنين العامة أو الخاصة ، ومع= 575;هدات التجارة والملاحة ، والإقامة والمعاهدات التي تحمل خزانة الدول= 77; شيئا من النف= 602;ات غير الواردة في الميزاني= 77; أو تتضمن تعد= 610;لا لقوانين الكويت يجب لنفاذها أن تصدر بقانون . ولا يجوز في أي حال أن تتضمن المعاهدة شر= 08;طا سرية تناقض شروطها العلنية.

إذا حدث فيما بين أدوار انعقا= 83; مجلس الأمة أ= 608; في فترة حله ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابي= 85; لا تتحمل التأخير ، جا= 586; للأمير أن يصدر في شأنه= 575; مراسيم تكون لها قوة القانون ، عل= 609; أن لا تكون مخالفة للدستور أو للتقديرات المالية الو= 75;ردة في قانون الميزانية .
ويجب عرض هذه المراسيم عل= 09; مجلس الأمة خلال خمسة عش= 585; يوما من تاري= 582; صدورها ، إذا كان المجلس قائما ، وفي أول اجتماع ل= 607; في حالة الحل أو انتهاء الفصل التشريعي ، فإذا لم تعرض زال بأثر رجع= 610; ما كأن لها من قوة القانون = 548; إلا إذا رأى المجلس اعتم= 75;د نفاذها في الفترة السابقة أو تسوية ما ترت= 576; من آثارها بوجه آخر .

يضع الأمير ، بمراسيم ، اللوائح اللازمة لتن= 01;يذ القوانين بم= 75; لا يتضمن تعديلا فيها أو تعطيلا له= 575; أو إعفاء من تنفيذها ويجوز أن يعي= 606; القانون أدا= 77; أدنى من المرسوم لإصدار اللوائح اللازمة لتنفيذه .

يضع الأمير ، بمراسيم لوائح الضبط واللوائح ال= 04;ازمة لترتيب المصالح والإدارات العامة بما ل= 575; يتعارض مع القوانين . <= /span>

يعين الأمير الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين لدى الدول الأجنبية ، ويعزلهم وفق= 75; للقانون ، ويقبل ممثلي الدول الأجنبية لديه .

للأمي= ر أن يعفو بمرسوم عن العقوبة أو أ= 606; يخفضها ، أما العفو الشام= 04; فلا يكون إلا بقانون وذلك عن الجرائم المقترفة قب= 04; اقتراح العف= 08; .

يمنح الأمير أوسم= 77; الشرف وفقا للقانون .

تسك العملة باسم الأمير وفقا للقانون .

مادة 78

عند توليه رئيس الدولة تعين مخصصاته السنوية بقانون ، وذل= 603; لمدة حكمه

ا= 04;فصل الثالث - السلطة التشريعية

مادة 79

ا يصدر قانون إلا إذ= 575; اقره مجلس الأمة وصدق ع= 604;يه الأمير .

يتألف= مجلس الأمة من خمسين عضوا ينتخبون بطريق الانت= 82;اب العام السري المباشر ، وفقا للأحكا= 05; التي يبينها قانون الانتخاب .
ويعتبر الوزراء غير المنتخبين بمجلس الأمة = 571;عضاء في هذا المجل= 587; بحكم وظائفه= 05; . =

تحدد الدوائر الانتخابية بقانون .

يشترط في عضو مجلس الأمة :
أ) أن يكون كويتي الجنسية بصف= 77; أصلية وفقا للقانون .
ب) أن تتوافر فيه شروط الناخب وفقا لقانون الان= 78;خاب .
ج) أن لا تقل سنه يوم الانتخاب ثلاثين سنة ميلادية .
د) أن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها .

مدة مجلس الأمة أربع سنوات ميلادية من ت= 575;ريخ أول اجتماع ل= 607; ، ويجري التجديد خلا= 04; الستين يوما السابقة على نهاية تلك المدة مع مرا= 593;اة حكم المادة 107 . والأعضاء الذين تنتهي مدة عضويتهم يجوز إعادة انتخابهم .
ولا يجوز مد الفصل التشريعي إل= 75; لضرورة في حا= 604;ة الحرب ، ويكو= 606; هذا المد بقانون .

إذا خل= ;ا محل أحد أعضا= 569; مجلس الأمة قبل نهاية مدته ، لأي سبب من الأسباب ، أنتخب بدله ف= 610; خلال شهرين م= 606; تاريخ إعلان المجلس هذا الخلو ، وتكو= 606; مدة العضو الجديد لنهاية مدة سلفه .
وإذا وقع الخلو في خلا= 604; ستة الأشهر السابقة على انتهاء الفص= 04; التشريعي للمجلس فلا يجرى انتخاب عضو بديل .

لمجلس الأمة دور انعقاد سنوي لا يقل عن ثمانية اشهر = 548; ولا يجوز فض هذا الدور قب= 604; اعتماد المي= 86;انية .

يعقد المجلس دوره العادي بدعو= 77; من الأمير خل= 575;ل شهر أكتوبر م= 606; كل عام وإذا لم يصدر مرسو= 605; الدعوة قبل أول الشهر المذكور اعتبر موعد الانعقاد الساعة التاسعة من صباح يوم السبت الثال= 79; من ذلك الشهر فأن صادف هذا اليوم عطلة رسمية اجتمع المجلس في صباح أول يوم يلي تلك العط= 604;ة .

استثن= اء من أحكام المادتين السابقتين يدعو الأمير مجلس الأمة لأول اجتماع يلي الانتخا= 76;ات العامة للمجلس في خلال أسبوعي= 06; من انتهاء تل= 603; الانتخابات = 48; فأن لم يصدر م&#= 1585;سوم الدعوة خلال تلك المدة اعتبر المجل= 87; مدعوا للاجتماع في صباح اليوم التالي للأسبوعين المذكورين م= 93; مراعاة حكم المادة السابقة .
وإذا كأن تاريخ انعقا= 83; المجلس في هذ= 575; الدور متأخر= 75; عن الميعاد السنوي المنصوص علي= 07; في المادة 86 من الدستور ، خفضت مدة الانعقاد المنصوص عليها في المادة 85 بمقدار الفارق بين الميعادين المذكورين . <= /span>

يدعى مجلس الأمة ، بمرسوم ، لاجتماع غير عادي إذا رأى الأمير ضرور= 77; لذلك ، أو بناء على طلب &#= 1571;غلبية أعضاء المجل= 87; ولا يجوز في دور الانعقا= 83; غير العادي أ= 606; ينظر المجلس في غير الأمو= 585; التي دعي من اجلها إلا بموافقة الوزارة .

يعلن الأمير فض أدوار الاجتماع العادية وغي= 85; العادية .

كل اجتماع يعقد= 07; المجلس في غي= 585; الزمان والم= 03;ان المقررين لاجتماعه يكون باطلا ، وتبطل بحكم القانون القرارات التي تصدر في= 607; .

قبل أن يتولى عضو مجلس الأمة أعماله في المجلس أو لجانه يؤدي أمام المجلس في جلسة علني= 577; اليمين الآتية :
اقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن وللأم= 10;ر ، وأن احترم الدستور وقوانين الدولة ، أذو= 583; عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله ، وأؤدي أعمال= 10; بالأمانة والصدق " .

= مادة 92=

يختار مجلس الأمة ف= 610; أول جلسة له ، ولمثل مدته ، رئيسا ونائب رئيس من بين أعضائه ، وإذ= 575; خلا مكان أي منهما اختار المجلس من يح= 604; محله إلى نها= 610;ة مدته .
ويكون الانتخاب في جميع الأحوا= 04; بالأغلبية المطلقة للحاضرين ، فأن لم تتحقق هذه الأغلبي= 77; في المرة الأ= 608;لى أعيد الانتخاب بي= 06; الاثنين الحائزين لأ= 03;ثر الأصوات ، فأ= 606; تساوى مع ثانيهما غير= 07; في عدد الأصوات اشترك معهما في انتخاب المرة الثان= 10;ة ، ويكون الانتخاب في هذه الحالة بالأغلبية ا= 04;نسبية ، فأن تساوى اكثر من واحد في الحصول عل= 609; الأغلبية النسبية تم الاختيار بينهم بالقر= 93;ة . ويرأس الجلسة الأولى لحين انتخاب الرئ= 10;س اكبر الأعضا= 69; سنا .

يؤلف المجلس خلال الأسبوع الأول من اجتماعه الس= 06;وي اللجان اللازمة لأعماله ، ويجوز لهذه اللجان أن تب= 575;شر صلاحياتها خلال عطلة المجلس تمهيدا لعرض= 07;ا عليه عند اجتماعه .

جلسات مجلس الأمة علنية ، ويجو= 586; عقدها سرية ب= 606;اء على طلب الحكومة أو رئيس المجلس أو عشرة أعضا= 569; ، وتكون مناقشة الطل= 76; في جلسة سرية . = <= /span>

يفصل مجلس الأمة ف= 610; صحة انتخاب أعضائه ، ولا يعتبر الانتخاب باطلا إلا بأغلبية الأعضاء الذ= 10;ن يتألف منهم المجلس ويجو= 86; بقانون أن يعهد بهذا الاختصاص إل= 09; جهة قضائية . <= span dir=3DLTR style=3D'font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:16.0pt'><= /span>

مجلس الأمة هو المختص بقبو= 04; الاستقالة م= 06; عضويته .

يشترط لصحة اجتماع مجلس الأمة حضور اكثر من نصف أعضائه ، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين ، وذلك في غير الحالات الت= 10; تشترط فيه أغلبية خاصة . وعند تساوي الأصوات يعتبر الأمر الذي جرت الم= 583;اولة في شأنه مرفوضا .

تتقدم كل وزارة فور تشكيلها ببرنامجها إلى مجلس الأمة ، وللمجلس أن يبدي ما يراه من ملاحظات بصدد هذا الب= 585;نامج .

لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أ= 606; يوجه إلى رئي= 587; مجلس الوزرا= 69; وإلى الوزرا= 69; أسئلة لاستيضاح ال= 71;مور الداخلة في اختصاصهم وللسائل وحد= 07; حق التعقيب مرة واحدة عل= 609; الإجابة

لكل عض= ;و من أعضاء مجل= 587; الأمة أن يوج= 607; إلى رئيس مجل= 587; الوزراء وإل= 09; الوزراء استجوابات ع= 06; الأمور الداخلة في اختصاصهم ، ولا تجري المناق= 88;ة في الاستجوا= 76; إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه ، وذلك في غير حالة الاستع= 80;ال وموافقة الوزير .
وبمراعاة حك= 05; المادتين 101 و 102 من الدستور يجوز أن يؤدي الاستجواب إلى طرح موضو= 593; الثقة على المجلس .

كل وزير مسؤول لدى مجلس الأمة عن أعمال وزارت= 07; ، وإذا قرر المجلس عدم الثقة بأحد الوزراء اعت= 76;ر معتزلا للوزارة من تاريخ قرار عدم الثقة ويقدم استقالته فورا . ولا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير إلا بناء على رغبته أو طلب موقع من عشرة أعضاء اثر مناقشة استجواب موج= 07; إليه ، ولا يجوز للمجلس أن يصدر قرار= 607; في الطلب قبل سبعة أيام من تقديمه .
ويكون سحب الثقة من الوزير بأغلبية الأعضاء الذ= 10;ن يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء = 548; ولا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة .

لا يتولى رئيس مجلس الوزرا= 69; أي وزارة ، ولا يطرح في مجلس الأمة ، موضوع الثقة به . ومع ذلك إذ= ا رأى مجلس الأمة بالطريقة المنصوص عليها في الم= 575;دة السابقة عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء ، رف= 593; الأمر إلى رئيس الدولة = 548; وللأمير في هذه الحالة أ= 606; يعفي رئيس مجلس الوزرا= 69; ويعين وزارة جديدة ، أو أن يحل مجلس الأمة .
وفي حالة الح= 604; ، إذا قرر المجلس الجديد بذات = 575;لأغلبية عدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء الم= 84;كور اعتبر معتزل= 75; منصبه من تاريخ قرار ا= 604;مجلس في هذا الشأن ، وتشكل وزار= 577; جديدة .

إذا تخلى رئيس مجلس الوزرا= 69; أو الوزير عن منصبه لأي سب= 576; من الأسباب يستمر في تصريف العاج= 04; من شؤون منصبه لحين تعيين خلفه .

يفتتح الأمير دور الانعقاد السنوي لمجل= 87; الأمة ويلقي فيه خطابا أميريا يتضم= 06; بيان أحوال ا= 604;بلاد واهم الشئون العامة التي جرت خلال الع= 575;م المنقضي وما تعتزم الحكومة إجراءه من مش= 585;وعات وإصلاحات خلال العام الجديد .
وللأمير أن ينيب عنه في الافتتاح أو في إلقاء الخ= 591;اب الأميري رئي= 87; مجلس الوزرا= 69; .

يختار مجلس الأمة لجنة من بين أعضائه لأعداد مشرو= 93; الجواب على الخطاب الأميري ، متضمنا ملاحظات المجلس وأمانيه ، وبعد إقراره من المجلس ير= 601;ع إلى الأمير . <= span dir=3DLTR style=3D'font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:16.0pt'><= /span>

للأمي= ر أن يؤجل ، بمرسوم ، اجتماع مجلس الأمة لمدة ل= 575; تجاوز شهرا ، ولا يتكرر التأجيل في د= 608;ر الانعقاد الواحد إلا بموافقة المجلس ولمد= 77; واحدة ، ولا تحسب مدة التأجيل ضمن فترة الانعقاد

للأمي= ر أن يحل مجلس الأمة بمرسو= 05; تبين فيه أسب= 575;ب الحل ، على أنه لا يجوز حل المجلس لذات الأسبا= 76; مرة أخرى .
وإذا حل المجلس وجب إجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الح= 604; . فأن لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فورا كأن الحل لم ي&#= 1603;ن ويستمر في أعماله إلى أن ينتخب المجل= 87; الجديد .

عضو مجلس الأمة يمثل الأمة بأسرها ويرع= 09; المصلحة العامة ، ولا سلطان لأي هيئة عليه في عمله بالمجل= 87; أو لجانه .

لعضو مجلس الأمة ح= 602; اقتراح القوانين .
وكل مشروع قانون اقترح= 07; أحد الأعضاء ورفضه مجلس الأمة لا يجو= 586; تقديمه ثاني= 77; في دور الانع= 602;اد ذاته .

عضو مجلس الأمة ح= 585; فيما يبديه م= 606; الآراء والأ= 01;كار بالمجلس أو لجانه ، ولا تجوز مؤاخذت= 07; عن ذلك بحال من الأحوال . <= span dir=3DLTR style=3D'font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:16.0pt'><= /span>

لا يجوز أثناء دور الانعقا= 83; ، في غير حالة الجرم المشهود ، أن تتخذ نحو العضو إجراءات الت= 81;قيق أو التفتيش أ= 608; القبض أو الحبس أو أي أجراء جزائي آخر إلا بأذن المجلس ، ويتعين أخطا= 85; المجلس بما ق= 583; يتخذ من إجراءات جزائية أثنا= 69; انعقاده على النحو الساب= 02; ، كما يجب أخطاره دوما في أول اجتما= 593; له بأي إجراء يتخذ في غيبت= 607; ضد أي عضو من أعضائه ، وفي جميع الأحوا= 04; إذا لم يصدر المجلس قرار= 07; في طلب الأذن خلال شهر من تاريخ وصوله إليه اعتبر ذلك بمثابة أذن .

ما= 83;ة 112

يجوز بناء على طلب موقع من خمسة أعضاء طرح مو= 590;وع عام على مجلس الأمة للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكو= 05;ة في شأنه وتبادل الرأ= 10; في صدده ، ولسائر الأع= 90;اء حق الاشتراك في المناقشة . <= /span><= /span>

ما= 83;ة 113

لمجلس الأمة إبداء رغبات للحكومة في المسائل العامة ، وأن تعذر على الحكومة الأخذ بهذه ا= 604;رغبات وجب أن تبين للمجلس أسبا= 76; ذلك ، وللمجل= 587; أن يعقب مرة واحدة على بيان الحكوم= 77; <= /span>

ما= 83;ة 114

يحق لمجلس الأمة في كل وقت أن يؤلف لجأن تحقيق أو يند= 576; عضوا أو اكثر من أعضائه للتحقيق في أ= 610; أمر من الأمو= 585; الداخلة في اختصاص المجلس ، ويج= 576; على الوزراء وجميع موظفي الدولة تقدي= 05; الشهادات والوثائق والبيانات التي تطلب من= 607;م .

ما= 83;ة 115

يشكل المجلس ضمن لجانه السنوية لجن= 77; خاصة لبحث العرائض والشكاوى التي يبعث به= 575; المواطنون إلى المجلس ، وتستوضح اللجنة الأم= 85; من الجهات المختصة ، وتعلم صاحب الشأن بالنتيجة . ول&#= 1575; يجوز لعضو مجلس الأمة أ= 606; يتدخل غي عمل أي من السلطت= 610;ن القضائية والتنفيذية . <= /span>

ما= 83;ة 116

يسمع رئيس مجلس الوزراء والوزراء في مجلس الأمة كلما طلبوا الكلام ، وله= 605; أن يستعينوا بمن يريدون م= 606; كبار الموظفين أو ينيبوهم عنه= 05; . وللمجلس أن يطلب حضور الوزير المختص عند مناقشة أمر يتعلق بوزارته ، ويجب أن تمثل الوزارة في جلسات المجل= 87; برئيسها أو ببعض أعضائه= 75; .

ما= 83;ة 117

يضع مجلس الأمة لائحته الداخلية متضمنة نظام سير العمل في المجلس ولجانه وأصو= 04; المناقشة والتصويت والسؤال والاستجواب وسائر الصلا= 81;يات المنصوص عليها في الدستور وتبين اللائ= 81;ة الداخلية الجزاءات التي تقرر مخالفة العض= 08; للنظام أو تخلفه عن جلسات المجل= 87; أو اللجان بدون عذر مشروع .

ما= 83;ة 118

حفظ النظام داخل مجلس الأمة م= 606; اختصاص رئيس= 07; ، ويكون للمجل= 87; حرس خاص يأتم= 585; بأمر رئيس المجلس
ولا يجوز لأي قوة مسلحة أخرى دخول المجلس أو ال= 575;ستقرار على مقربة من أبوابه إلا بطلب رئيسه . <= span dir=3DLTR style=3D'font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:16.0pt'><= /span>

ما= 83;ة 119

تعين بقانون مكافآت رئيس مجلس الأمة ونائبه وأعض= 75;ئه وفي حالة تعديل هذه المكافآت لا ينفذ هذا التعديل إلا في الفصل التشريعي التالي .

ما= 83;ة 120

لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الأمة وتولي الوظا= 74;ف العامة وذلك فيما عدا الحالات الت= 10; يجوز فيها الجمع وفقا للدستور ، وف= 610; هذه الحالات لا يجوز الجم= 593; بين مكافآت العضوية ومرتبات الوظيفة . ويعين القانون حال= 75;ت عدم الجمع الأخرى .

ما= 83;ة 121

لا يجوز لعضو مجلس الأمة أثناء مدة عضويته أن يع= 610;ن في مجلس إدار= 577; شركة أو أن يسهم التزامات تع= 02;دها الحكومة أو المؤسسات العامة .
ولا يجوز له خلال تلك المدة كذلك أ= 606; يشتري أو يست= 571;جر مالا من أموا= 604; الدولة أو أن يؤجرها أو يب= 610;عها شيئا من أمواله أو يقايضها علي= 07; ، ما لم يكن ذلك بطريق المزايدة أو المناقصة العلنيتين أ= 08; بالتطبيق لنظام الاستملاك الجبري .

ما= 83;ة 122

لا يمنح أعضاء مجلس الأمة أوسمة أثناء مدة عضويتهم = 548; ويستثنى من ذلك العضو الذي يشغل وظيفة عامة ل= 575; تنافي مع عضوية مجلس الأمة .

<= span dir=3DLTR style=3D'font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:16.0pt'>
الفص= 604; الرابع - السلطة التنفيذية
الفر&#= 1593; الأول - الوزارة

مادة 123

يهيمن= مجلس الوزراء على مصالح الدول= 77; ، ويرسم السي= 575;سة العامة للحكومة ، ويتابع تنفيذها ، ويشرف على سي= 585; العمل في الإدارات الحكومية .

ما= 83;ة 124

يعين القانون مرتبات رئيس مجلس الوزرا= 69; والوزراء وتسري في شأن رئيس مجلس الوزراء سائ= 85; الأحكام الخاصة بالوزراء ، م= 575; لم يرد نص على خلاف ذلك .

ما= 83;ة 125

تشترط فيمن يولى الوزارة الشروط المنصوص علي= 07;ا في المادة 82 من هذا الدستور . <= o:p>

قبل أن يتولى رئيس مجلس الوزرا= 69; والوزراء صل= 75;حياتهم يؤدون أمام الأمير اليمين المنصوص علي= 07;ا في المادة 91 من هذا الدستور . <= o:p>

يتولى= رئيس مجلس الوزرا= 69; رياسة جلسات المجلس والأ= 88;راف على تنسيق الأعمال بين الوزارات المختلفة . <= /span>

ما= 83;ة 128

مداول= ات مجلس الوزرا= 69; سرية ، وتصدر قراراته بحض= 08;ر أغلبية أعضائه ، وبموافقة أغلبية الحا= 90;رين ، وعند تساوي الأصوات يرج= 81; الجانب الذي فيه الرئيس .
وتلتزم الأقلية برأ= 10; الأغلبية ما لم تستقل .
وترفع قرارا= 78; المجلس إلى الأمير للتصديق علي= 07;ا في الأحوال التي تقتضي صدور مرسوم ف= 610; شأنهــــا . <= /span>

ما= 83;ة 129

استقا= لة رئيس مجلس الوزراء أو إعفائه من من= 589;به تتضمن استقالة سائ= 85; الوزراء أو إعفائهم من مناصبهم .

ما= 83;ة 130

يتولى كل وزير الأشراف على شئون وزارته ويقوم بتنفي= 84; السياسة الع= 75;مة للحكومة فيه= 75; ، كما يرسم اتجاهات الوزارة ويشرف على تنفيذها .

ما= 83;ة 131

لا يجوز للوزير أثناء توليه الوزارة أن يلي أي وظيفة عامة أخرى أو أن يزاول ، ولو بطريق غي= 585; مباشر ، مهنة حرة أو عملا صناعيا أو تجاريا أو ماليا . كما لا يجوز له أن يسهم في التزامات تعقدها الحك= 08;مة أو المؤسسات العامة ، أو أن يجمع بين ا&#= 1604;وزارة والعضوية في مجلس إدارة أ= 610; شركة .
ولا يجوز له خلال تلك المدة كذلك أ= 606; يشتري أو يست= 571;جر مالا من أموا= 604; الدولة ولو بطريق المزا= 83; العلني ، أو أن يؤجرها أو يبعها أي شيئ= 575; من أمواله أو يقايضها علي= 07; .

ما= 83;ة 132

يحدد قانون خاص الجرائم الت= 10; تقع من الوزراء في تأدية أعمال وظائفهم ويبين إجراءات اته= 75;مهم ومحاكمتهم والجهة المختصة بهذ= 07; المحاكمة ، وذلك دون إخلال بتطبي= 02; القوانين الأخرى في شأ= 606; ما يقع منهم من أفعال أو جرائم عادية = 548; وما يترتب عل= 609; أعمالهم من مسؤولية مدنية .

ما= 83;ة 133

ينظم القانون المؤسسات العامة وهيئات الإد= 75;رة البلدية بما يكفل لها الاستقلال ف= 10; ظل توجيه الدولة ورقابتها . <= /span>

<= span dir=3DLTR style=3D'font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:16.0pt'>
الفر&#= 1593; الثاني - الشئون المالية

ما= 83;ة 134

إنشاء الضرائب العامة وتعديلها وإلغاؤها لا يكون إلا بقانون ولا ي= 593;فى أحد من أدائه= 575; كلها أو بعضه= 575; في غير الأحو= 575;ل المبينة بالقانون ول= 75; يجوز تكليف أحد بأداء غي= 585; ذلك من الضرائب والرسوم والتكاليف إلا في حدود القانون .

ما= 83;ة 135

يبين القانون الأحكام الخاصة بتحصيل الأم= 08;ال العامة وبإجراءات صرفها .

ما= 83;ة 136

تعقد القروض العامة بقان= 08;ن ، ويجوز أن تقرض الدولة أو أن تكفل قرضا بقانون أو في حدود الاعتمادات المقررة لهذ= 75; الغرض بقانون الميزانية .

ما= 83;ة 137

يجوز للمؤسسات العامة وللأشخاص المعنوية ال= 93;امة المحلية أن تقرض أو تكفل قرضا وفقا لل= 602;انون .

ما= 83;ة 138

يبين القانون الأحكام الخاصة بحفظ أملاك الدول= 77; وإدارتها وشروط التصر= 01; فيها ، والحد= 608;د التي يجوز فيها النزول عن شيء من هذه الأملاك .

ما= 83;ة 139

السنة المالية تعي= 06; بقانون .

ما= 83;ة 140

تعد الدولة مشرو= 93; الميزانية السنوية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها وتقدمه إلى م= 580;لس الأمة قبل انتهاء السن= 77; المالية بشهرين على الأقل ، لفحصها وإقرارها . <= /span>

ما= 83;ة 141

تكون مناقشة الميزانية ف= 10; مجلس الأمة بابا ، ولا يجوز تخصيص أ= 610; إيراد من الإيرادات العامة لوجه معين من وجوه الصرف إلا بقانون .

ما= 83;ة 142

يجوز أن ينص القانون على تخصيص مبالغ معينة لأكثر من سنة واحدة ، إذا اقتضت ذلك طبيعة ال= 605;صرف ، على أن تدرج في الميزانيات المتعاقبة الاعتمادات الخاصة بكل منها ، أو توضع لها ميز= 575;نية استثنائية لأكثر من سنة مالية .

ما= 83;ة 143

لا يجوز أن يتضم= 606; قانون الميزانية أ= 10; نص من شأنه إنشاء ضريبة جديدة أو زيادة في ضري= 576;ة موجودة ، أو تعديل قانون قائم أو تفاد= 610; إصدار قانون خاص في أمر نص هذا الدستور على وجوب صدو= 585; قانون في شأن= 607; .

مادة 144

تصدر الميزانية العامة بقانون .

ما= 83;ة 145

إذا لم يصدر قانون الميزانية قبل بدء السن= 577; المالية يعم= 04; بالميزانية القديمة لحي= 06; صدوره . وتجبى الإيرادات وتنفق المصروفات وفقا للقوانين ال= 05;عمول بها في نهاية السنة المذكورة .
وإذا كأن مجل= 587; الأمة قد اقر بعض أبواب الميزانية الجديدة يعم= 04; بتلك الأبوا= 76; .

ما= 83;ة 146

كل مصروف غير وارد في الميزانية أ= 08; زائد على الت= 602;ديرات الواردة فيه= 75; يجب أن يكون بقانون ، وكذ= 604;ك نقل أي مبلغ من باب إلى أخر من أبواب الميزانية . <= /span>

ما= 83;ة 147

لا يجوز بحال تجاوز الحد الأقصى لتقديرات ال= 71;نفاق الواردة في قانون الميزانية والقوانين المعدلة له . <= span dir=3DLTR style=3D'font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:16.0pt'><= /span>

ما= 83;ة 148

يبين القانون الميزانيات العامة المستقلة وا= 04;ملحقة ، وتسري في شأنها الأحكام الخاصة بميز= 75;نية الدولة .

ما= 83;ة 149

الحسا= ب الختامي للإدارة المالية للدولة عن ال= 593;ام المنقضي يقد= 05; إلى مجلس الأمة خلال أربعة الأشه= 85; التالية لانتهاء السنة المالية للن= 92;ر فيه وإقراره . <= /span><= /span>

ما= 83;ة 150

تقدم ا= ;لحكومة إلى مجلس الأمة بيانا عن الحالة ال= 605;الية للدولة مرة على الأقل في خلال كل دور من أدوار انعقاده العادية .

ما= 83;ة 151

ينشأ بقانون ديوا= 06; للمراقبة المالية يكف= 04; القانون استقلاله ، ويكون ملحقا بمجلس الأمة = 548; ويعاون الحكومة ومجلس الأمة في رقابة تحص= 610;ل إيرادات الد= 08;لة وأنفاق مصروفاتها ف= 10; حدود الميزانية ، ويقدم الديوان لكل من الحكومة ومجلس الأمة = 578;قريرا سنويا عن أعماله وملاحظاته . <= /span>

ما= 83;ة 152

كل التزام باستثمار مورد من موار= 583; الثروة الطب= 10;عية أو مرفق من المرافق العامة لا يكون إلا بقانون ولزم= 06; محدود ، وتكف= 604; الإجراءات التمهيدية تيسير أعمال البحث والكش= 01; وتحقيق العل= 75;نية والمنافسة . <= /span>

ما= 83;ة 153

كل احتكار لا يمنح إلا بقانون ولزم= 06; محدود .

ما= 83;ة 154

ينظم القانون النقد والمصارف ، ويحدد المقا= 10;يس والمكاييل والموازين . <= /span>

ما= 83;ة 155

ينظم القانون شؤو= 06; المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التي تقرر عل= 609; خزانة الدول= 77; .

ما= 83;ة 156

يضع القانون الأحكام الخاصة بميزانيات المؤسسات والهيئات المحلية ذات الشخصية المعنوية العامة وحساباتها الختامية . <= /span>

<= span dir=3DLTR style=3D'font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:16.0pt'>
الفر&#= 1593; الثالث - الشئون العسكرية

مادة 157

السلا= م هدف الدولة ، وسلامة الوط= 06; أمانة في عنق كل مواطن ، وهي جزء من سلامة الوطن العربي الكبير .

ما= 83;ة 158

الخدم= ة العسكرية ينظمها القانون .

ما= 83;ة 159

الدول= ة وحدها هي الت= 610; تنشئ القوات المسلحة وهي= 74;ات الأمن العام وفقا للقانو= 06; .

ما= 83;ة 160

التعب= ئة ، العامة أو الجزئية ، ينظمها القا= 06;ون .

ما= 83;ة 161

ينشأ م= ;جلس أعلى للدفاع يتولى شؤون الدفاع والمحافظة على سلامة الوطن والأشراف عل= 09; القوات المس= 04;حة وفقا للقانو= 06; <= /span>

<= span dir=3DLTR style=3D'font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:16.0pt'>
الفص= 604; الخامس - السلطة القضائية

مادة 162

شرف القضاء ، ونزاهة القضاة وعدلهم ، أسا= 587; الملك وضمان للحقوق والحريات .

ما= 83;ة 163

لا سلط= ;ان لأي جهة على القاضي في قضائه ، ولا يجوز بحال التدخل في سي= 585; العدالة ، ويكفل القانون است= 02;لال القضاء ويبي= 06; ضمانات القضاة والأ= 81;كام الخاصة بهم وأحوال عدم قابليتهم للعزل .

ما= 83;ة 164

يرتب القانون المحاكم على اختلاف أنواعها ودر= 80;اتها ، ويبين وظائفها واختصاصاته= 5; ، ويقتصر اختصاص المحاكم العسكرية ، ف= 610; غير حالة الحكم العرف= 10; ، على الجرائ= 605; العسكرية ال= 78;ي تقع من أفراد القوات المسلحة وقوات الأمن = 548; وذلك في الحدود التي يقررها القانون.

ما= 83;ة 165

جلسات المحاكم علنية إلا في الأحوال الاستثنائي= 7; التي يبنها القانون .

ما= 83;ة 166

حق التقاضي مكفول للناس = 548; ويبين القانون الإ= 80;راءات والأوضاع اللازمة لممارسة هذا الحق .

ما= 83;ة 167

تتولى النيابة العامة الدعوى العمومية با= 87;م المجتمع ، وتشرف على شئون الضبط القضائي ، وت= 587;هر على تطبيق القوانين الجزائية وملاحقة الم= 83;نيين وتنفيذ الأحكام ويرتب القان= 08;ن هذه الهيئة وينظم اختصاصاتها ويعين الشرو= 91; والضمانات الخاصة بمن يولون وظائفها ، وي= 580;وز أن يعهد بقانون لجها= 78; الأمن العام بتولي الدعو= 09; العمومية في الجنح على سبيل الاستثناء ، ووفقا للأوضاع الت= 10; يبينها القانون .

ما= 83;ة 168

يكون للقضاء مجلس أعلى ينظمه القانون ويب= 10;ن صلاحياته . <= /span>

ما= 83;ة 169

ينظم القانون الفصل في الخصومات الإدارية بو= 75;سطة غرفة أو محكم= 577; خاصة يبين القانون نظا= 05;ها وكيفية ممارستها للقضاء الإداري شاملا ولاية الإلغاء وولاية التعويض بالنسبة إلى = 575;لقرارات الإدارية المخالفة للقانون .

ما= 83;ة 170

يرتب القانون الهيئة التي تتولى إبداء الرأي القانوني للوزارات وا= 04;مصالح العامة ، وتقوم بصياغ= 77; مشروعات الق= 08;انين واللوائح ، كما يرتب تمثيل الدول= 77; وسائر الهيئات العامة أمام جهات القضاء . <= /span><= /span>

ما= 83;ة 171

يجوز بقانون إنشا= 69; مجلس دولة يختص بوظائف القضاء الإداري والإفتاء والصياغة المنصوص علي= 07;ا في المادتين السابقتين . <= /span>

ما= 83;ة 172

ينظم القانون طريقة البت ف= 610; الخلاف على الاختصاص بي= 06; جهات القضاء = 548; وفي تنازع الأحكام .

ما= 83;ة 173

يعين القانون الجهة القضائية التي تخص بال= 601;صل في المنازعا= 78; المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح ، ويبين صلاحياتها والإجراءات التي تتبعها . <= br> ويكفل القانون حق ك= 604; من الحكومة وذوي الشأن ف= 610; الطعن لدى تل= 603; الجهة في دستورية القوانين وا= 04;لوائح . وفي حالة تقرير الجهة المذكورة عد= 05; دستورية قانون أو لائحة يعتبر كأن لم يكن . <= /span>

ال&= #1576;اب الخامس
أحكام عامة وأحكام مؤقت= 77;

للأمي= ر وثلث أعضاء م= 580;لس الأمة حق اقتراح تنقي= 81; هذا الدستور بتعديل أو حذ= 601; حكم أو اكثر من أحكامه ، أو بإضافة أح= 603;ام جديده إليه .
فإذا وافق الأمير وأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس الأمة على مبدأ التنقي= 81; وموضوعه ، ناقش المجلس المشروع المقترح ماد= 77; مادة ، وتشتر= 591; لإقراره موافقة ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس = 548; ولا يكون التنقيح نافذا بعد ذل= 603; إلا بعد تصدي= 602; الأمير عليه وإصداره ، وذلك بالاستثناء من حكم الماد= 578;ين 65 و 66 من هذا الدستور .
وإذا رفض اقتراح التنقيح من حيث المبدأ أ= 608; من حيث موضوع التنقيح فلا يجوز عرضه من جديد قبل مضي &#= 1587;نة على هذا الرف= 590; .
ولا يجوز اقتراح تعدي= 04; هذا الدستور قبل مضي خمس سنوات على العمل به .

ما= 83;ة 175

الأحك= ام الخاصة بالنظام الأميري للكويت وبمب= 75;دئ الحرية والمساواة المنصوص عليها في هذا الدستور لا يجوز اقتراح تنقيحها ما ل= 605; يكن التنقيح خاصا بلقب الأمارة أو بالمزيد من ضمانات الحرية والمساواة . <= /span>

مادة 176=

صلاحي= ات الأمير المبينة في الدستور لا يجوز اقتراح تنقيحها في فترة النياب= 77; عنه .

ما= 83;ة 177

لا يخل تطبيق هذا الدستور بما ارتبطت به الكويت مع الدول والهيئات الدولية من معاهدات وات= 01;اقات .

ما= 83;ة 178

تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلا= 04; أسبوعين من يوم إصدارها = 548; ويعمل بها بع= 583; شهر من تاريخ نشرها ، ويجو= 586; مد هذا الميعاد أو قصره بنص خاص في القانون . <= span dir=3DLTR style=3D'font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:16.0pt'><= /span>

ما= 83;ة 179

لا تسري أحكام القوانين إل= 75; على ما يقع من تاريخ العمل بها ، ولا يترتب عليها اثر فيما وقع قبل هذا التاريخ ، ويجوز ، في غير المواد ا= 604;جزائية النص في القانون على خلاف ذلك بمو= 575;فقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس ال= 571;مة .

ما= 83;ة 180

كل ما قررته القوانين اللوائح والمراسيم و= 75;لأوامر والقرارات المعمول بها عند العمل به= 584;ا الدستور يظل ساريا ما لم يعدل أو يلغ وفقا للنظام المقرر بها الدستور ، وي= 588;ترط إلا يتعارض م= 593; نص من نصوصه . = <= /span>

ما= 83;ة 181

لا يجوز تعطيل أ= 610; حكم من أحكام هذا الدستور إلا أثناء قيام الأحكا= 05; العرفية في الحدود التي يبينها القانون . ولا يجوز بأي حال تعطيل انعقا= 83; مجلس الأمة ف= 610; تلك الأثناء أو المساس بحصانة أعضائه .

ما= 83;ة 182

ينشر هذا الدستور في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ اجتما= 93; مجلس الأمة ، على إلا يتأخ= 585; هذا الاجتما= 93; عن شهر يناير سنة 1963 .

ما= 83;ة 183

يستمر العمل بالقانون رق= 05; 1 لسنة 1962 الخاص بالنظام الأساسي للحكم في فتر= 577; الانتقال كم= 75; يستمر أعضاء المجلس التأسيسي الحاليين في ممارسة مهامهم المبينة بالقانون المذكور إلى = 578;اريخ اجتماع مجلس الأمة .