^{.بدايةً يطيب لي من هذا المنبر أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير والعرفان للقضاء الكويتي العادل والملاذ الآمن لكل مظلوم ، الذي اثبت حياديته وعدم اختراق قوى الفساد له وذلك بصدور الحكم التاريخي من محكمة التمييز ضد احد البنوك التجارية نحو عدم أحقيته برفع الفائدة على القرض المقسط (طويل الأمد) وإرجاع قيمة القرض وفوائده لما تم الاتفاق عليه في يوم التعاقد ، وإقرار المبدأ قانوني بعدم جواز تقاضي فوائد تزيد عن رأس المال المقدم للمقترض (الطعن بالتمييز رقم : 1208/06 - تجاري/2) .}

^{إني بهذه المناسبة ، وانطلاقاً من المادة 7 من الدستور التي تقرر : (العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع ، والتعاون والتراحم صلة وثقي بين المواطنين) . وحرصاً على أبناء وطني ، فاني أدعو جميع المواطنين الذين تعرضوا لحالة مشابهة لحالتي (زيادة البنك لقيمة الفوائد بدعوى قيام البنك المركزي برفع قيمة الفائدة "سعر الخصم") ادعوهم للاستفادة من هذا الحكم التاريخي لقضائنا العادل لإزاحة الظلم الواقع عليهم وحصولهم على التعويضات المناسبة ، ولصورة عن الأحكام وللتفاصيل يرجى مطالعة الروابط الموجودة على يسار هذه الصفحة .}

^{كما أود أن أوضح أن هذا الحكم قد بين "بشكل غير مباشر" إن تصرفات وأفعال البنوك التجارية نحو زيادة قيمة القرض أو مدة السداد قد تندرج تحت جريمة ((النصب والاحتيال)) المجرمة قانوناً ، وذلك لأن هذه البنوك أتت فعل يترتب عليه تحصيلها لقيم ومبالغ من المقترضين بغير حق أو سند من القانون وبالمخالفة للقوانين ولقرارات البنك المركزي الذي تراخى في رقابته عليها ، وهي كذلك قد تندرج تحت جريمة ((خيانة الأمانة)) وذلك لأن البنك مؤتمن على أموال وحقوق عملاء البنك والمقترضين وإيداعاتهم وقد خان تلك الأمانة وتحصل على قيم ومبالغ "أو سعى لتحصيلها" دون وجه حق وبالمخالفة للقانون والنظام العام ، وهو ما بينه الحكم بعبارة ((((عدم أحقية المدعى عليه الأول)))) أي البنك .}

^{يجب الانتباه إلى أن البنوك وبالتواطؤ مع ((آخرين؟؟!!)) ستسعى إلى معالجة هذه القضية بالنسبة إلى باقي المقترضين بطريقة الحل ((اعتباراً من تاريخه)) ، وهذا الحل سيكون له عدة تأثيرات سلبية على المال العام وعلى المقترضين أنفسهم من حيث أن البنوك تحصلت خلال الفترة السابقة على صدور هذا الحكم على قيم ومبالغ نتيجة رفع قيمة القسط أو مدة السداد دون وجه حق أو سند من القانون ، وبالتالي فان حل الموضوع اعتباراً من تاريخه سيؤثر سلباً على قيمة القرض وما تبقى منه ، أما في حال قيام الدولة بإسقاط القروض أو شراء المديونيات أو السداد عن المتعسرين ستقوم هذه البنوك بتقديم بيانات خاطئة وأرقام غير صحيحة لقيمة مديونيات المواطنين سنداً على معالجتهم للموضوع ((اعتباراً من تاريخه)) "عند النظر بعدم أحقية البنك بزيادة الفائدة ومدة سداد القروض وعدم معالجتها بموجب الحكم الصادر معالجة صحيحة" ، وبالتالي سيتم اخذ مبالغ من المقترضين أو المال العام دون وجه حق ، وكمثال على ذلك أسوق لكم معالجة البنك لحالتي بنظام ((اعتباراً من تاريخه)) " بناءً على الحكم الصادر " ، حسب التالي :
• قيمة القرض = 70000 د.ك
• مدة السداد = 240 قسط (20 سنة)
• تاريخ بدء السداد = 31/12/2002م
• تاريخ انتهاء السداد = 31/3/2023
• عدد الأقساط المسددة حتى تاريخ اليوم = 63 قسط بواقع (610.672 د.ك) لكل قسط
• قيمة الأقساط المسددة حتى تاريخ اليوم = 38472.336 د.ك
• المتبقي على أصل القرض (حسب بيانات البنك بعد الحكم ومعالجة البنك) = 65686.154 د.ك
(علماً بأنه هذا المبلغ هو الذي سأقوم بتسديده فيما لو رغبت بتسديد القرض نقداً أو لو قامت الحكومة بشراء الدين عن طريق صندوق المعسرين أو غيره) ،  أي انه بعد سداد 38472.336 د.ك لحساب القرض لم ينزل من قيمة اصل القرض سوى 4313.846 د.ك ، المبلغ الصحيح الذي يجب أن يتبقى على أصل القرض "حسب الأصول المحاسبية" : 50379.10د.ك ، والفرق الذي سيتحصله البنك دون وجه حق وبالمخالفة للقانون والنظام فيما لو قمت بتسديد قيمة القرض أو لو قامت الحكومة بشراء الدين عن طريق صندوق المعسرين أو غيره) = 15307 د.ك}